أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر المُصادقة على إقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني وإحالته إلى مجلس النواب العراقي إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و (84/ البند أولاً) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات بشأن الموازنة السنوية.
وأشار الدباغ في بيان حصلنا على نسخة منه اليوم الأربعاء 3/6 الى أن المُصادقة على إقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني يأتي من أجل إستحداث جهاز وطني يتولى جمع المعلومات وتحليلها عن الجهات المعادية وملاحقتها وفق طرق علمية وفنية ومنهجية واضحة لحماية العراق وشعبه وبث الأمن والإستقرار في ربوعه وبغية خلق جو من الطمأنينة للمواطن حيث يقوم جهاز المخابرات الوطني بواجباته وفقاً لمبادىء حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حريته وعدم الإعتداء عليه أو تقييد حقه في الحياة ولأجل تقديم المشورة الى الحكومة في مجال الأمن الوطني .
وأوضح الدباغ أن جهاز المخابرات الوطني يعمل من خلال رصد وتقصي النشاطات والمخططات التي تمس أمن وسلامة جمهورية العراق وجمع وتحليل وإنتاج وخزن وتوزيع المعلومات عن الميادين المتعلقة بالأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية وباقي الميادين وتحليلها بالإضافة الى إعداد الدراسات والتقارير التي تتضمن التهديدات الدولية المحتملة للأمن الوطني والمقترحات اللازمة لمواجهة مثل هذه التهديدات وذلك من خلال جمع المعلومات المخابراتية وتحليلها للكشف عن التخريب والتجسس والإرهاب داخل العراق وخارجهوكذلك عمليات إنتاج المخدرات أو ترويجها أو الإتجار بها وحالاتالجريمة المنظمة وغسيل الأموالوالتهديدات التي تستهدف أمن وإستقرار جمهورية العراق وشعبه ونظامه الديمقراطي.
وأضاف الدباغ بأن مشروع القانون أوكل الى الجهاز جمع وتحليل وإنتاج وخزن وتوزيع البيانات الإستخبارية ضد النشاطات الأجنبية والتي تم الحصول عليها من مصادر متنوعة بإستخدام تقنيات الجمع من داخل جهورية العراق وخارجها بالإضافة الى القيام بعمليات إستخبارية مضادة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخبارية مع الجهات العراقية والأجنبية ذات العلاقة والكشف عن الأشخاص والمؤسسات والجهات المشتبه بها في تمويل الإرهاب وكذلك توفير الأمن للرحلات الجوية المدنية للطائرات العراقية بالإضافة الى القيام بالعمليات الفنية والعلمية الساندة للأنشطة الإستخبارية ذات الصفة العلنية والسرية.
وأكد الدباغ على المهام المناطة بالجهاز والتي وردت في مشروع القانون وهي السعي الى بناء وتشغيل وتحليل نظم التجفير التي تعنى بمتطلبات الإستخبارات الوطنية لجميع دوائر الدولة والتعرض وإختراق نظم تجفير الإستخبارات الأجنبية والقيام بعمليات المراقبة المضادة لكشف أنشطة الأجهزة الإستخبارية والإرهابية العاملة في جمهورية العراق حيث أن مشروع قانون جهاز المخابرات العراقي هو خلاصة تنظيم العمل المخابراتي داخل وخارج العراق وهو تنظيم لعمل الجهاز في كل تشكيلاته التي تقدم خدمة أمنية لصالح الوطن والمواطن
الرئيسية 
أحدث الصور 
موضوع: الدباغ: مجلس الوزراء يصادق على إقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني 
الأربعاء يونيو 03, 2009 10:54 am
