خاض بمنتديات الحرية
قال نواب بالبرلمان العراقي يوم الاربعاء ان أكثر من 100 نائب وقعوا
طلبا لاستدعاء وزير النفط من أجل استجوابه بالبرلمان بخصوص ضعف صادرات النفط ومزاعم فساد في الوزارة.
وقال مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر ان 117 نائبا وقعوا طلب استجواب الوزير حسين الشهرستاني وسُلم الطلب هذا الاسبوع لمكتب رئيس البرلمان إياد السامرائي.
ومن غير الواضح متى سيمثل الشهرستاني أمام المجلس رغم أن مكتب رئيس البرلمان قال ان من الممكن تحديد موعد الاسبوع القادم. ورحب الوزير بما يقول انها ستكون فرصة لتوضيح انجازات الوزارة.
وقال جابر ان انتاج وصادرات العراق النفطية تراجعت مؤخرا رغم الاحتياطيات الهائلة.
وأضاف أنه لم يتم بناء مصفاة واحدة في السنوات الاخيرة مشيرا الى أنه كان من المفترض ان يزيد العراق الانتاج مع انخفاض أسعار النفط لكن ذلك لم يحدث معتبرا أنه يعد فشلا لسياسات وزارة النفط.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن استغلالها ضعيف بعد عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمار. والانتاج الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون برميل يوميا أقل مما كان عليه قبل الغزو الامريكي في 2003.
وأصبح البرلمان العراقي أكثر حزما منذ تولى رئاسته السامرائي في ابريل نيسان. والسامرائي سياسي سني ينظر اليه على أنه خصم لرئيس الوزراء نوري المالكي.
واستدعى البرلمان الشهر الماضي وزير التجارة وهو حليف للمالكي للاستجواب بشأن محسوبية وفساد. واستقال الوزير عبد الفلاح السوداني بعد ذلك بفترة وجيزة واعتقل يوم السبت الماضي بينما كان يحاول السفر الى دبي.
وقال جابر العضو بحزب الفضيلة الشيعي وهو غير مشارك في الائتلاف الحاكم الذي يقوده المالكي ان نواب البرلمان يريدون أيضا استجواب الشهرستاني بشأن فساد مزعوم في الوزارة وبشأن عقود نفطية قال جابر انها غير قانونية.
وأضاف أن نواب حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وكتلة مستقلة ينتمي اليها الشهرستاني هم فقط الذين امتنعوا عن توقيع طلب استدعائه للاستجواب.
وقال الشهرستاني في وقت سابق من الاسبوع الحالي انه سيكون سعيدا بالمثول امام البرلمان.
وقال لتلفزيون الحرة الذي تموله الولايات المتحدة انه فخور بما حققته وزارة النفط خلال تلك الفترة.
وأضاف أن المواطنين العراقيين العادييين لاحظوا التغيير في حياتهم مقارنة مع الاوقات التي اعتادوا فيها في السابق الوقوف ساعات طويلة للحصول على البنزين.
وحقق العراق الاكتفاء الذاتي من البنزين هذا العام. وكان العراق ينفق خمسة مليارات دولار سنويا على استيراد البنزين.
وقال النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد ان الاتهامات الموجهة للوزير تحركها دوافع سياسية.