ذكر الناطق باسم كتلة «التحاف الكوردستاني» في البرلمان العراقي فرياد رواندوزي أن تقرير الكتلة الذي قدمته الى رئاسة البرلمان حول المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بكركوك، تضمن آليات لتوزيع السلطة بمنح منصب المحافظ للكورد ونائبه للعرب ورئيس مجلس المحافظة للتركمان. في حين أكد رئيس القائمة العربية في مجلس كركوك أن حل أزمة المدينة لا يأتي من الخارج. وقال رواندوزي في تصريح لصحيفة «الحياة» نشر في عددها الصادر اليوم الخميس، إن «كتلة التحالف الكوردستاني قدمت تقريرها حول المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الى رئاسة البرلمان العراقي وتضمن محاور أبرزها اقتراح آلية لإجراء الانتخابات في المحافظة، وكيفية تقاسم السلطات، إضافة إلى احصاءات أرفقناها بالتقرير تضمنت نسبة المديرين العامين والموظفين والعاملين في المؤسسات العسكرية من كل مكونات المدينة». وأضاف: «في خصوص موضوع تقاسم السلطات، اقترحنا أن يكون المحافظ كوردياً ونائب المحافظ عربياً ورئيس مجلس المحافظة من التركمان». وتابع: «ركزنا على مشكلة عدم اعتراف الحكومة العراقية بتعيين 270 ضابطاً في كركوك»، لافتاً الى أن هذه التوصيات ستنتظر التقارير التي سيرفعها ممثلو المكونات الأخرى.
وذكرت مصادر مطلعة في كتلة «التحالف الكوردستاني» أن التقرير أورد وجهة نظر الكورد حول الوضع في المدينة مرفقاً بإحصاءات وجداول مقارنة منذ عام 2003 حتى العام الجاري.
وتضمن الاحصاء أيضاً عديد الموظفين الحكوميين في المحافظة ويبلغ حوالي 65 ألف موظف، إلا أن الغالبية العظمى منهم، وفقاً للتقرير، من العرب، إذ تبلغ نسبتهم من الموظفين 56 في المئة، فيما يشكل التركمان 22 في المئة والكورد 18 في المئة والمسيحيين أربعة في المئة. ومن المفترض أن يرفع العرب والتركمان تقارير خاصة الى رئاسة البرلمان لرسم صورة واضحة لكيفية اجراء الانتخابات في المدينة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن «التحالف الكوردستاني» سعدي البرزنجي إن القيادة الكوردية سترحب بتقرير لجنة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) حول كركوك في حال الالتزام بالمادة 140 من الدستور العراقي لحل الاوضاع فيها. أما اذا لم يكن ملتزما في تطبيقه بتلك المادة، فسيكون «مرفوضاً»، وفقاً للبرزنجي. وكشف أن القيادة الكوردية سترد قريباً على تقرير يونامي بتقرير مفصل.