ثلاث قضايا مهمة تعيق تعديل قانون الانتخابات..

لم تفلح اللجنـة النيابيـة المكلفـة بإعداد صيغـة قانون الانتخابات التشريعيـة في تقديـم تقريرهـا النهائـي بشأن القانون نتيجة الخلافـات السياسية إزاء ثلاث قضايا رئيسة هي: الانتخابات في كركوك، وشكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من (كوتا) النساء والاقليات، وبحسب برلمانيين أكدوا لـ PUKmedia فإن: هذه القضايا مازالت مثار شد وجذب داخل الأروقة النيابية، لكنهم شددوا بالمقابل على أن: الحوارات والمناقشات بين الكتل السياسية مستمرة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حيالها.
ويشير النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي إلى أن: هناك اختلافات واضحة في الرؤى والأفكار بين أعضاء الكتل النيابية حيال النظام الانتخابي بين منْ يؤيد جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وآخر يدعو إلى الدوائر المتعددة، ومنْ يؤيد القائمة المفتوحة وآخر يتبنى القوائم الانتخابية المغلقة.
وقال: لم يعد هناك وقت كافٍ لتشريع قانون الانتخابات، اذ ليس أمام البرلمان الا شهرين، وفي حال لم ينجح في انجاز المهمة خلال الأسبوعين المقبلين فإنه سيذهب إلى عطلته الدستورية، وعندما يأتي من عطلته سيكون الوقت قد نفد أمام مفوضية الانتخابات للإفادة من القانون وترتيب الجوانب الفنية والتقنية في العملية الانتخابية من حيث إعداد الاستمارات واعتماد التعليمات التي يجب وضعها لإجراء العملية، مضيفاً أن: هناك مشاوارت مكثفة بين لجنة نيابية مصغرة من جهة وبين المفوضية من جهة ثانية للاتفاق على رؤية واضحة ومحددة ومتوافق عليها.
وشدد البياتي على أن كتلته متمسكة بأن يكون النظام الانتخابي مستنداً إلى الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة فبدل أن يذهب الناخب ليؤشر ازاء شخص واحد يؤشر أمام ثلاثة اسماء، وعوضاً عن أن يرشح بعدد المقاعد في بغداد أو المحافظات نريد أن يتضاعف العدد حتى يتمكن المواطن الاختيار بحرية أكثر.
ولفت النائب عن القائمة العراقية عزت الشابندر إلى أن: الحوارات السياسية متواصلة بشأن الاتفاق على صيغة توافقية لقانون الانتخابات. وذكر: هناك مناقشات مستفيضة، لكن لايبدو أن هذه المناقشات اثمرت عن نتائج حتى الآن ولاسيما فيما يخص تحديداً قضية نوع القائمة الانتخابية التي ستعتمد في الانتخابات، وما اذا كانت البلاد ستكون ضمن دائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، مشيراً إلى أنه يؤيد نظام القائمة المفتوحة، لأنها، والحديث للشابندر، تمنح الناخبين فرصة أكبر في اختيار مرشحيهم بشكل مباشر على العكس من نظام القائمة المغلقة. وزاد: هناك العديد من الشخصيات والقوى المعروفة بكفاءتها ومهنيتها لم تتمكن من الفوز في انتخابات عام 2005 كونها دخلت في قوائم انتخابية ضعيفة وبالتالي حرموا من حقهم في التمثيل.
ويرى النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي أنه لم يقدم رسمياً حتى الآن مشروع لقانون الانتخابات إلى مجلس النواب بل طرحت مسودات كثيرة تبنتها بعض الكتل، موضحاً أن: معظم الكتل النيابية تميل إلى تعديل القانون الذي اعتمد في الانتخابات السابقة وليس إلغاءه. وأشار إلى أن: هناك مقترحات نيابية طرحت تدعو إلى اعتماد القائمة المختلطة وتعدد الدوائر الانتخابية، مبيناً انها قوبلت بدعم معظم الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.
من جانبه، استبعد النائب عن الائتلاف عبدالهادي الحساني اقرار قانون الانتخابات خلال الفصل التشريعي الحالي، منوهاً إلى أن: هناك العديد من التقاطعات السياسية التي ربما تؤخر اقرار القانون قريباً وتدفع بالبرلمان إلى العمل بالقانون القديم.
أما النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي، فأشار إلى أن: اللجنة الخاصة بتعديل القانون بدأت عملها وقدمت مسودة مشروع قانون الانتخابات المعدل للقراءة واثيرت نقاشات حول الفقرتين المتعلقتين بالقائمة المغلقة والمفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة والدوائر المتعددة، مستدركاً: الفقرتان بخياراتهما الأربعة ستخضعان إلى التصويت وأي هذه الخيارات سيحصل على أصوات أكثر سيتم اعتماده من قبل مجلس النواب وسيكون هو المعتمد رسمياُ.
وشدد النائب عن التوافق عمر الكربولي على ضرورة الاسراع في التوصل إلى اتفاق ينهي الجدل بشأن قانون الانتخابات وتعديل بعض الفقرات الموجودة فيه خلال الشهر الحالي. وأوضح: الانتخابات المقبلة بحاجة إلى قانون جديد يتخطى جميع الأخطاء والسلبيات التي رافقت تطبيق القانون القديم ومنها مايتعلق بحساب الأصوات وحرية الناخب في اختيار منْ يمثله من المرشحين المتقدمين، وبتصوري أنه ليس من مصلحة أية كتلة سياسية تأخير إقرار التعديلات إلى مدة طويلة اذا ما ارادت أن تكون الانتخابات المقبلة نقطة تحول في مسار العملية السياسية في البلاد.
وتعّد مشكلة كركوك وتعامل قانون الانتخابات معها من المشاكل الأكثر تعقيداً بين الشركاء السياسيين، ويرى النائب عن التحالف الكردستاني يوسف احمد ضرورة أن يتعامل القانون مع المحافظة كسائر المحافظات العراقية الأخرى وتجرى الانتخابات فيها وفق مايتم تقريره لاحقاً بالنسبة للنظام الانتخابي سواء أكان قائماً على الدوائر المتعددة أو الواحدة، وفق رؤيتنا في كتلة التحالف الكردستاني فإن الدائرة الواحدة من شأنها أن تفرز نواباً يمثلون العراق ولايقتصر تمثليهم على المستوى المناطقي.
بالمقابل يطالب نواب عرب وتركمان كركوك بأن تكون الانتخابات في محافظتهم بالاعتماد على نسب تمثيل نيابي متساوية بين المكونات الرئيسة هناك. ولايبدو أن هذه الخلافات هي الوحيدة في القانون، فهناك أيضاً مشكلة حصة أو (كوتا) الاقليات والنساء.
وتؤكد في هذا السياق النائبة عن الائتلاف إيمان الاسدي أن: اجتماعاً موسعاً عقدته مؤخراً اللجنة القانونية بالإضافة إلى ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب وناقشت فيه التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات التشريعية، مشددة على أن: الاجتماع حسم العديد من النقاط الخلافية التي كانت معلقة بينها قضية تخصيص مقاعد الاقليات في مجلس النواب وقضية (كوتا) النساء من خلال تقديم مقترحين أو ثلاثة على كل قضية تتم قراءتها عند قراءة القانون في مجلس النواب ويكون النواب مخيرين في اختيار الانسب ويتم اللجوء إلى التصويت لحسمها.

» مفوضية نينوى: لن نسمح للمواطنين الذين يسكنون خارج محافظتهم المشاركة في الانتخابات
» الدباغ: إقتراح مشروع قانون لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية
» الدباغ: مجلس الوزراء يصادق على إقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
» القنصل الأمريكي: ضخ نفط كوردستان إلى الخارج خطوة مهمة
» مؤتمر لتعديل قانون إستثمار إقليم كوردستان